السبت، 7 فبراير 2015

سياسة الحمام او تقرقيب السطولة

كل هيئة سياسية تشكك في الهيئة ألأخرى وتتهمها بأقصى التهم الممكنة في قاموس التهم الجنائية التي تقود الى حبل المشنقة، مع العلم أن نفس الهيئات السياسية ينص عليها الدستور وتنظمها القوانين التنظيمية والمراسيم والمذكرات التوجيهية التي يتم ضربها عرض الحائط.
لا عجب ادا كنت تعيش في الوطن العربي حيث التنافس على السب والشتم أخر منه على الابتكار والتقدم !!!
من مذكرات العصامي


لا تنسى أن تعطي رأيك باضافة تعليق لأن رأيك مهم