الحكومة المغربية تقرر توظيف الدفعة الثانية من الأطر العليا بداية من فاتح نونبر 2011
بعد أن قامت بإدماج حوالي 4304 اطار عالي كدفعة أولى قررت الحكومة المغربية إداماج الدفعة الثانية من اطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها و تم حصرها و التأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف ، وستتم عملية الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية في بداية سنة 2012،
وتبتدئ عملية التسجيل من طرف المعنيين يوم فاتح نونبر القادم .
وهذا نص محضر الإتفاق الموقع بين الحكومة والمجموعات المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع (الأولى- الموحدة –الوطنية-المرابطة):
سيتم في نفس الإطار إدماج اطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها و تم حصرها و التأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف.
يشرع في عملية الاجراة بعد تحيين اللوائح بتنسيق بين اللجنة المشرفة على عملية تدبير الملف و ممثلي المجموعات و ذلك ابتداء من فاتح نونبر 2011 لتقديمها للمصالح الحكومية قصد برمجة المناصب المالية الخاصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012.
بعد أن قامت بإدماج حوالي 4304 اطار عالي كدفعة أولى قررت الحكومة المغربية إداماج الدفعة الثانية من اطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها و تم حصرها و التأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف ، وستتم عملية الإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية في بداية سنة 2012،
وتبتدئ عملية التسجيل من طرف المعنيين يوم فاتح نونبر القادم .
وهذا نص محضر الإتفاق الموقع بين الحكومة والمجموعات المنضوية تحت لواء التنسيقيات الأربع (الأولى- الموحدة –الوطنية-المرابطة):
محضر
تتمة للمبادرة التي اتخذتها حكومة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده فيما يتعلق بتدبير ملف حاملي الشواهد العليا الباحثين عن العمل و الحاصلين على شواهد :الدكتوراه- دبلوم الدراسات العليا المعمقة- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة-الماستر- الماستر المتخصص- مهندسي الدولة،برسم سنة 2010 و ما قبلها و التي همت إدماج 4304 إطارا بمختلف أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية و شبه العمومية كدفعة أولى وذلك تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 100-11-2 الصادر في هذا الصدد و الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر بدل إجراء المباراة.سيتم في نفس الإطار إدماج اطر المجموعات المتبقية التي قدمت لوائحها و تم حصرها و التأشير عليها من طرف المصالح الوزارية المكلفة بتدبير هذا الملف.
يشرع في عملية الاجراة بعد تحيين اللوائح بتنسيق بين اللجنة المشرفة على عملية تدبير الملف و ممثلي المجموعات و ذلك ابتداء من فاتح نونبر 2011 لتقديمها للمصالح الحكومية قصد برمجة المناصب المالية الخاصة بهذه العملية للقانون المالي لسنة 2012.